كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الاثنين 29 أفريل، أن باريس خفضت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.
ويتزامن ذلك مع تواصل الانتقادات داخل فرنسا لاستخدام أسلحة فرنسية في العدوان الإسرائيلي على غزّة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة الفرنسية قوله إن “هناك إرادة واضحة في فرنسا لعدم المساعدة في العمليات الجارية في غزة والتقليل قدر الإمكان من مخاطر تسليم الأسلحة”.
كما لفتت لوموند إلى أن فرنسا علقت في نهاية أكتوبر الماضي تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية.
وحسب أحدث الإحصائيات المتاحة التي نقلتها لوموند، لا تمثل عمليات تصدير المعدات العسكرية من فرنسا إلى “إسرائيل” سوى نسبة صغيرة جدا من إجمالي صادرات الدفاع الفرنسية تقارب 0.2% من إجمالي 27 مليار يورو في 2022، أي ما يعادل 15 مليون يورو في شكل أسلحة و34 مليون يورو لما تسمى معدات “الاستخدام المزدوج” أو “قطع الغيار”.
وقبل شهر، نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اتهامات صادرة عن صحفيين استقصائيين فرنسيين تفيد أن باريس قدمت مكونات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وكان موقعا “ديسكلوز” و”مارس أكتو” الفرنسيان نقلا أن شركة “يورولينكس” ومقرها مارسيليا، باعت إسرائيل أحزمة “إم-27” وقطعا معدنية تستخدم في البنادق الآلية.
وبدا أن الترخيص الممنوح يسمح فقط، وفق وزارة الدفاع الفرنسية، بإعادة التصدير إلى دول ثالثة وليس الاستخدام من قبل الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة غموض التبادلات الدبلوماسية العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، حسب لوموند.
