وطنية

في سابقة خطيرة : قاضي يحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق في سوسة

أثارت إحالة قاض بولاية سوسة ، كل أعضاء مجلس التربية في إعدادية بوفيشة ، جدلا و غضبا على مواقع التواصل الإجتماعي .

و في هذا السياق،  دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الإطار التربوي، إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الإثنين 6 ماي المقبل للتنديد تدخل القضاء في الشأن البيداغوجي وفي قرارات مجالس التربية ومجالس الاقسام.

و أوضح الفرع الجامعي للتعليم الثانوي في سوسة، أن "مجلس التربية انعقد بإعدادية بوفيشة يوم 4 أفريل 2024 في شأن 6 تلاميذ قدمت بخصوصهم تقارير ونسب إليهم الغش في الامتحان، إلا أن أحد الأولياء استغل صفته باعتباره قاض وحاول بشتى الطرق استثناء ابنته من الإحالة على مجلس التربية ولكن أمام تمسك الأستاذ المراقب بتقريره وبمبدأ العدالة والإنصاف وتطبيق القانون على جميع التلاميذ دون استثناء ودون تمييز طالب هذا الولي القاضى الحضور مع ابنته داخل مكتب المدير حيث يعقد مجلس التربية وقوبل طلبه بالرفض باعتباره مخالفًا للتراتيب والإجراءات والنظام التأديبي الجاري به العمل فطالب في مرحلة ثانية بالحصول على الملف ولما لم يتمكن من ذلك هدد باقتحام المجلس وأقسم أمام الجميع أساتذة وأولياء وإطار عامل بالمؤسسة، وتوعّد بإحالة مجلس التربية على أنظار المحكمة" حسب نص البيان.

وأشار الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة إلى أن مجلس التربية انعقد بحضور كافة أعضائه وأقر بوجود الغش لخمسة محالين من مجموع ستة تلاميذ، باعتبار المؤيدات المقدمة والاعترافات، واتخذ قرارًا بإسناد العقوبة نفسها، وهي الرفت المؤقت من المؤسسة لمدة أربعة أيام.

و عبّر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة عن "استهجانه وغضيه من هذا التدخل السافر لهذا الولي الذي استغل نفوذه وتحصن بصفته القضائية وعمد إلى استغلالها خارج أروقة القضاء" حسب نص البيان.

كما ندّد بما أسماه "تدخل الولي بصفته قاضيًا في الشأن البيداغوجي والحال أن للمؤسسة التربوية خصوصيتها وحرمتها وقوانينها الداخلية التي تنظم العمل والعلاقات داخلها ومنها النظام التأديبي لوزارة التربية المعتمد منذ سنة 1991"، مشدّدا على استغرابه من "سلوك هذا الولي القاضي والذي يفترض أن يكون قدوة كما تفترض فيه النزاهة والسهر على تحقيق العدالة والإنصاف وتطبيق القانون دون ميز أو حيف"، كما دعا الفرع الجامعي سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمثل هذه "الإجراءات التعسفية" في حق الأسرة التربوية من أي طرف كان.