أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم أمس 6 ماي 2024، أن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، أو أرض عبور لهم باتجاه السواحل الأوروبية، مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت متعلقة بالوضع داخل البلاد.
وقال سعيد إن هناك في تونس من تحصل سنة 2018 على مئات الملايين من الدولارات لتوطين هؤلاء المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وكشف سعيد في هذا الإطار، عن إعادة حوالي 400 من المهاجرين غير النظاميين من الحدود الشرقية ، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بطريقة مختلفة، مضيفا أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، في ظل تدفق المئات من الأشخاص عبر الحدود بشكل يومي.
وأشار رئيس الدولة إلى تدفق الأموال على المهاجرين، مشيرا إلى رصد تحويل رصد أكثر من 20 مليون دينار بأحد مراكز البريد بمدينة صفاقس.
وأضاف: كيف دخلت هذه الأموال وأين لجنة التحاليل المالية؟
وتستطرد سعيد مشيرا إلى أن الأموال المتدفقة لا تتدفق على المهاجرين الأفارقة فقط بل ''وعلى من يدعي زورا وبهتانا أنه يحمي هؤلاء''، مشيرا إلى جمعية قامت بنشر طلب عروض في إحدى الصحف اليومية لإيواء المهاجرين الأفارقة.
ولفت رئيس الدولة إلى وجود شبكات للتهريب في الداخل مرتبطة بشبكات خارجية، تعمل على استغلال أوضاع هؤلاء القادمين من دول جنوب الصحراء.
وشدد سعيد أن على دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها.
وتابع: مرحبا بأخوتنا الأفارقة في إطار الشرعية، ولا أعتقد أن أي دولة يمكن أن تقبل بأن تقام على أراضيها سجون ومحاكم ومليشيات.
وبين رئيس الدولة أن ''قوات الأمن خلال العملية الأخيرة بصفاقس عثرت على مكان احتجاز لعدد من هؤلاء المهاجرين''.
وجدد الرئيس سعيد التأكيد على ضرورة تطبيق القانون الذي ينظم وجود الأجانب في تونس، يجب أن يطبق دون سواه، كما شدد على أنه لا مجال لجمعيات يمكن أن تحل محل الدولة، باستثناء الهلال الأحمر التونسي الذي يوفر الخدمات الإنسانية.
