أكد النائب بالبرلمان نزار الصدّيق، صاحب مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد، اليوم الثلاثاء، بأنّ "مبادرة العفو العام على إصدار الشيك دون رصيد إنطلق العمل عليها داخل اللجنة المختصة"، لافتًا إلى أن "جلّ آراء النواب تنصبّ في اتجاه واحد وهو تمرير مبادرة العفو العام".
وأوضح نزار الصديق، في تصريح لاذاعة "جوهرة" ، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ، أن "العفو العام يشمل من أصدر شيك دون رصيد ولا يوجد مستفيد من الشيك دون رصيد، هناك المتضرّر الأوّل والثاني والثالث"، مشدّدًا على أنّ "السجن لا يحل المشكلة وحقوق الدائن مضمونة في مبادرتنا".
وأكّد الصديق على أنّ "هناك خلط كبير بين مبادرة العفو الشامل ومبادرة تنقيح الفصل 411"، مشيرًا إلى أن "مبادرة العفو الشامل لا تلغي أحكام المجلة التجارية بل هو تغيير لمنظومة الشيكات ككلّ فقط".
وبخصوص الأرقام المتداولة في هذا الغرض، قال الصدّيق إنّ "الأرقام التي قدّمتها وزارة العدل التي تُفيد بأنّ 7200 سجين في قضايا شيكات دون رصيد، متضاربة"، مشيرًا إلى أنّ "الأرقام تقول أنّ 10800 مفتّش عنهم في هذا الغرض وأكثر من 500 ألف شخص معنيّ بموضوع الشيكات دون رصيد، إلى جانب حوالي 400 ألف مؤسسة تعاني من ذات المشكلة".
