صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
وثمّن رئيس الحكومة، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار صك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فإنّ الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود أفريل 2024، أكّدت أنّ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار صك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما و204 موقوفين.
كما بيّنت الإحصائيات أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار صك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية، أي أنّ 496 مودعا قد أصدروا 11265 صكا باعتبار أنّ كل صك يكوّن ملف قضية.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالصك بالنظر إلى أهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمّن مشروع القانون على وجه الخصوص:
- مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
- التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
- تجريم تسلم الصك على وجه الضمان
- إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بالجلسة نفسها
- مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
- توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.