أصدر أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، الخميس 23 ماي 2024، بيانًا طالبوا فيه بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة.
وجدّد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إلغاء المرسوم 54 لسنة 2022 المكمم للأفواه، ودعوته لاستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم".
وقال أعضاء "الهايكا"، إنهم عاينوا "تناميًا لأشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة حدّ سجن صحفيين وإعلاميين من أجل تصريح أو رأي أو عمل صحفي، فضلًا عن عودة الرقابة والرقابة الذاتية التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيّم على المهنة، ومن فوضى في عمل عديد المؤسسات الإعلامية وتراجع خطير على مستوى صناعة المضامين وعلى مستوى الالتزام بأخلاقيات الممارسات الصحفية"، وفقها.
وأكدت الهيئة، على أن "التضييق على حرية الصحافة ليس شأنًا قطاعيًا وإنما هو ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الاطلاع والنفاذ إلى مختلف الآراء والتصورات والتوجهات الفكرية والسياسية في البلاد، كما أنه مدخل لتقويض أهم منظومة للمساءلة والنقد وإرساء قواعد الشفافية المساهمة في كشف ملفات الفساد ورصد التجاوزات ومناقشة البدائل والحلول للتقويم والإصلاح".
واعتبر أعضاء "الهايكا"، أنّ "خطورة عرقلة العمليّة التعديليّة من خلال تعطيل عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتجاوز الفراغ في تنظيم وضبط المشهد السمعي البصري إلى التعدي على مكاسب التونسيين من حقوق وحريّات وضرب قيم التعدديّة في الإعلام كآلية للنقاش العام وضمانة للتعايش المشترك والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة"، وفقهم.
وأشارت إلى أنّ هذا "ما تؤكده الإحالات الملتبسة للصحفيين والإعلاميين على القضاء وفق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 واستسهال الأحكام السالبة للحرية ضدهم وتضخم المقاربة الأمنية وإقصاء أهل المهنة وفتح المجال للموالين والمواليات للسلطة أيًّا كان تاريخهم في الارتزاق من المهنة سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها".
وفي سياق آخر، اعتبرت "الهايكا"، أنّ وضعيتها الحالية هي "نتاج لتجميد عمل مجلسها بعد ضرب رقابة إدارية على أعماله وذلك لتشبثه -في إطار الصلاحيات الموكولة له بمقتضى القانون- بضمان حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، ولمواقفه المتمثلة خاصة في:
- رفض الإمضاء على القرار المشترك المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 مع هيئة الانتخابات، وذلك لعدم توفره على الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير وتكافؤ الفرص.
- تسليط عقوبة على مؤسسة التلفزة التونسية بعد أن سمحت لرئيس الجمهورية بخرق الصمت الانتخابي، علما أن الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة معينة بطريقة أحاديّة غير قانونية من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية وهو إجراء رفضته الهيئة لعدم قانونيته.
- رفض المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لما فيه من ضرب لمسار الانتقال الديمقراطي وتراجع واضح عن مكتسبات الثورة في مجال حريّة الرأي والتعبير".
وقد ذكّر أعضاء الهيئة بالرسالة التي وجهوها لرئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي "تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات لإصلاح القطاع كما تضمنت المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على أن يكون التتبع، في حالة وجود موجب قانوني، وفق مقتضيات المرسومين عدد 115 وعدد 116 لسنة 2011 المتعلقين بتنظيم العمل الصحفي".
كما لفتت الهيئة إلى أن "قرار رئاسة الحكومة غير القانوني بتجميد عمل مجلس الهيئة وتعطيل مهام هذا المرفق العام تم تعليله بالشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة في حين أن تعيين رئيس للهيئة هو حصريًّا، وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011، من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الذي أبقى على هذا الشغور في تجاهل تام لمراسلات مجلس الهيئة المتكررة في الغرض".
كما طالب أعضاء الهيئة أيضًا قيس سعيّد، بـ"تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقًا لمقتضيات المرسوم عدد 116"، مع مطالبة الهياكل المعنية التالية بفتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد وفق ما حدده المرسوم المذكور أعلاه.
وإذ حمّل أعضاء "الهايكا" نواب الشعب "المسؤولية التاريخية في ضمان حريّة العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام"، فإنهم نبهوا أيضًا إلى أن "التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلا في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حريّة التعبير والحق في الاختلاف باعتبارها من أهم مكاسب الثورة التونسية".
والموقّعون على بيان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، هم كل من: صالح السرسي، سكينة عبد الصمد، هشام السنوسي، راضية السعيدي.
