صادق نواب البرلمان، أمس، على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجّز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا.
وورد بمقترح الفصل الإضافي كالآتي:
1-تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 و نقطة 28 في ما يلي نصهما:
27- جرايات الأيتام وجرايات العجّز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
28- جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
2- تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025.
3- تطبّق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60% من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026، تتوزّع على ثلاث سنوات.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنّ الفصل المقترح سيكلّف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويّا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، حسب قولها.
وذكرت أنّ التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.
وأضافت نمصية أنّ المشرّع قد خصّ فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25%، خلافا على طرح 10% بالنسبة إلى الإجراء، إلى جانب امتياز ثاني يتمثّل في انتفاع جلّ المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.
وأفادت وزيرة المالية، في السياق ذاته، أنه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدّرة تكلفته على الدولة بـ695 مليون دينار والذي تم أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فإنّ فئة المتقاعدين تعدّ أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الأجور كل حسب جرايته، حتى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.
وات
