أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بكاهية مدير يشغل خطة رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية انتحال صفة مدير ديوان برئاسة الحكومة، وفق ما أكده القاضي عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية.
وبهذا الإجراء، ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى أربعة أشخاص، من بينهم المشتبه به الرئيسي الذي تم القبض عليه مؤخرًا، بعد قيامه بسلسلة زيارات تفقدية لعدة إدارات عمومية في القصرين، من بينها المستشفى الجهوي والمندوبية الجهوية للفلاحة، مدعيًا أنه ممثل رسمي لرئاسة الحكومة، وطالب خلالها بجرد للسيارات الإدارية.
وفي تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أوضح المحامي عماد السبري أن المتهم الرئيسي تورط في عمليات تحيّل على مسؤولين ومواطنين بعدة ولايات، منذ قرابة سنة، منتحلًا صفة مسؤول حكومي، ومؤسسًا جمعية ادعى تبعيتها لرئاسة الحكومة، مستعملًا بطاقة تعريف وشارة مزيفتين تحملان طابعًا رسميًا.
وأشار السبري إلى أن المتهم نجح في خداع عدد من المسؤولين، من بينهم كاتبة عامة سابقة لولاية توزر ومديرة بمندوبية الفلاحة بالقيروان، وشارك في اجتماعات داخل رئاسة الحكومة، كما كان يعتزم فتح فروع للجمعية بعدد من الولايات.
وأضاف المحامي أن المتهم تحصل على مبالغ مالية متفاوتة من صغار الفلاحين وعاملات خياطة، وصلت في بعض الحالات إلى 15 ألف دينار، مقابل وعود بتقديم خدمات وهمية، مرجّحًا أن يكون جزءًا من شبكة تحيّل أكبر. وأكد أن الأجهزة الأمنية كانت تتابعه منذ مدة إلى أن تم إيقافه.
