نتقدت جبهة الخلاص الوطني بشدة محاكمة القيادي بحركة النهضة علي العريض وآخرين في ما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، معتبرة أن المحاكمة تمت في غياب أدنى مقومات المحاكمة العادلة.
وأفادت الجبهة، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة 2 ماي 2025، بأن إجراء المحاكمة عن بعد دون مبرر واضح يمثل تعديًا على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل علني، ويعد سابقة خطيرة تمس من نزاهة القضاء.
وأكدت أن إدانة علي العريض تتناقض مع سجلّه عندما كان على رأس وزارة الداخلية، حيث كان أول من صنّف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي، وهو ذاته من فرض قيودًا على سفر الشباب التونسيين دون الثلاثين إلى مناطق النزاع بهدف منع التحاقهم بالجماعات المتطرفة.
ورأت الجبهة أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات السياسية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أحكام مشطة" صدرت في قضايا مشابهة، من بينها قضية التآمر على أمن الدولة، معتبرة أن تلك الأحكام ذات طابع سياسي وأن مصيرها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية في البلاد.
كما اعتبرت أن هذه المحاكمات تمثل تصعيدًا في مسار استهداف الطبقة السياسية المعارضة، في إشارة إلى القضايا المرفوعة ضد شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي والعميد عبد الرزاق الكيلاني، إضافة إلى المحاكمة المرتقبة لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي المقررة يوم 6 ماي الجاري.
وأعربت الجبهة عن خشيتها من أن تؤدي هذه الممارسات إلى مزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، معتبرة أنها تضر بصورة البلاد خارجياً على المستويين السياسي والمالي، وتهدد ثقة الرأي العام الدولي.
وختم البيان بدعوة صريحة إلى إطلاق سراح علي العريض وجميع المعتقلين السياسيين، مطالبة بوضع حد لما وصفته بـ"توظيف القضاء في الصراعات السياسية"، وضمان استقلالية السلطة القضائية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والعدل.
