ألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت 17 مايو 2025، خطابًا متلفزًا تناول فيه التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات دامية شهدتها منطقة أبو سليم.
وقال الدبيبة إن العملية الأمنية التي نفذتها القوات الحكومية ضد جهاز "دعم الاستقرار" التابع لعبد الغني الككلي، والمعروف بـ"غنيوة"، كانت "ضرورية وناجحة"، مؤكدًا أن بعض المجموعات المسلحة ترفض الانصهار في مؤسسات الدولة، وهو ما يهدد المسار الديمقراطي ويعرقل بناء مؤسسات الأمن النظامية.
وفي لهجة حادة، أعلن الدبيبة عن استمرار ما وصفه بمشروع "ليبيا خالية من الميليشيات والفساد"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع كل من يمارس الابتزاز أو يعرقل عمل مؤسسات الدولة.
الخطاب جاء بعد سلسلة استقالات مفاجئة شملت سبعة وزراء، من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والصحة، احتجاجًا على الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على حكومة الدبيبة.
ورغم تأكيده احترام حق التظاهر السلمي، انتقد رئيس الحكومة بعض التحركات الاحتجاجية التي قال إنها "مدفوعة الأجر" وتخدم أجندات سياسية. في المقابل، رحب بالمظاهرات التي تعكس "نبض الشارع الحقيقي".
كما هاجم بشدة رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متهمًا إياهما بإطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل المسار الدستوري.
واختتم الدبيبة خطابه بالتشديد على أن سيادة القانون وبناء مؤسسات أمنية موحدة يشكلان الطريق الوحيد نحو استقرار ليبيا، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية وإنهاء مرحلة المجموعات المسلحة.