حذّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تفاقم أوضاع السجون التونسية بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن نسبة الاكتظاظ تجاوزت في بعض الوحدات السجنية 300%، ما يهدد بانهيار المنظومة السجنية وتحويلها إلى "بؤر لأمراض معدية وانتهاكات جسيمة"، وفق ما ورد في تقريرها حول واقع السجون بين سنتي 2022 و2025.
التقرير الذي تم تقديمه السبت 17 ماي 2025 خلال ندوة نظمتها الرابطة بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها، كشف أن عدد المساجين ارتفع بأكثر من 10 آلاف خلال عامين، ليبلغ إجمالي المودَعين قرابة 33 ألف سجين، في حين لا تتجاوز طاقة استيعاب السجون التونسية 17 ألفًا فقط.
ووصفت الرابطة الأوضاع داخل عدد من السجون، من بينها سجن برج الرومي، بـ"الكارثية"، مشيرة إلى تفشي أمراض مثل الجرب والسل، إلى جانب تدني مستوى النظافة، ونقص التهوئة والتغطية الصحية، وتردي نوعية الأكلة.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة، إن هذا الوضع قد يؤدي إلى "تدهور الحالة النفسية والصحية للمساجين وأعوان السجون على حدّ سواء"، محذّرًا من تكرار الانتهاكات مثل "العقاب الجماعي، التفتيش المهين، والتجريد من الملابس"، إضافة إلى تسجيل حالات تعذيب ووفيات مسترابة، لا سيما في سجني بلاريجيا وبرج العامري.
بدوره، أكد فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن السجون التونسية تعيش اكتظاظًا غير مسبوق منذ سنتين، معتبرًا أن "الاستسهال في إصدار العقوبات السجنية، وتعطيل العدالة، يقفان خلف هذه الزيادة الحادة".
ودعت الرابطة في توصياتها إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتحسين ظروف الإيواء والرعاية الصحية والنظافة، وتكوين الأعوان في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن احترام الإجراءات التأديبية وضمان الطعون.
كما شدّدت، في بيانها الختامي لمجلسها الوطني المنعقد الجمعة 16 ماي، على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء وسجينات الرأي والسياسة ووقف التتبعات في إطار المرسوم 54، منددة بما وصفته بـ"انحراف السلطة القضائية عن دورها في ضمان المحاكمة العادلة".
