أعلن النائب رؤوف الفقيري، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، عن عقد جلسة عامة ختامية اليوم للتصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأوضح الفقيري، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أن الجلسة تمثّل محطة حاسمة في اتجاه إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، وعلى رأسها العقود محددة المدّة ونظام المناولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار في حال مخالفة أحكام منع المناولة، مع إمكانية التتبّع الجزائي والسجن في حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن الهدف من هذا التشريع لا يتمثل في معاقبة أصحاب المؤسسات، بل في دفعهم نحو إرساء علاقات شغلية مستقرة وطويلة المدى، عبر إلغاء العقود محددة المدّة بشكل نهائي، واعتماد عقود غير محددة المدة، تسبقها فترة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، قبل أن يتم الترسيم تلقائيًا.
وفي سياق متصل، كشف الفقيري أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد وُجّهت له دعوة للمشاركة في مناقشة المقترحات المتعلّقة بالقانون، إلا أنه اعتذر عن الحضور.
