أكد هشام بن عبده، المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية في تونس تُعد قضية وطنية بامتياز، ولا يمكن حصرها فقط في مسؤولية وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، مشددًا على ضرورة مقاربة شاملة تُشرك مختلف الأطراف الفاعلة.
و كشف في تصريح للإذاعة "الوطنية" بن عبده أن استراتيجية وطنية جديدة لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة بصدد المراجعة والتحيين على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفًا أنها ستكون مبنية على مقاربة تشاركية تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ضمن حملة منظمة وبرنامج دقيق قابل للتقييم الداخلي والخارجي.
وفي ما يتعلق بآخر إحصائيات التعداد العام للسكان والسكنى، أوضح المسؤول أن نسبة الأمية تراجعت من 19.3% سنة 2014 إلى 17.3% سنة 2025، أي بمعدل انخفاض سنوي يُقدّر بنحو 21 ألف شخص يتحررون من الأمية. ورغم هذا التراجع، أشار إلى أن الآراء منقسمة بين من يعتبر النسبة ضعيفة ومن يراها ضمن المعدلات المقبولة.
وأشار بن عبده إلى أن أعلى نسب الأمية تُسجَّل في الفئة العمرية من 59 سنة فما فوق، خصوصًا في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، مؤكدًا أن هذه الجهات ورغم تسجيلها لبعض التقدم، إلا أن النسب ما تزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق.
وختم بالتأكيد على أن القضاء على الأمية يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتضافرًا وطنيًا لتحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
