عالميا

اليابان تفرض قيود جديدة على أسماء الأطفال الغريبة

 أعلنت الحكومة اليابانية عن تطبيق قواعد جديدة تقيد حرية الآباء في اختيار أسماء الأطفال ، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار أسماء “كيراكيرا” (المتلألئة أو الغريبة)، التي كانت تستخدم بطرق غير تقليدية أثارت جدلاً واسعًا على مدى العقود الماضية.

كيراكيرا الأسماء التي أذهلت اليابان وأربكت إداراتها
"كيراكيرا نيميه" هو مصطلح ظهر في اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، ويشير إلى أسماء الأطفال الغريبة أو الإبداعية التي يستخدم فيها الآباء قراءات غير تقليدية لحروف الكانجي وهي الحروف الصينية الأصل المستخدمة في الكتابة اليابانية من أشهر الأمثلة التي أثارت الجدل:
• بيكاتشو (نسبة لشخصية بوكيمون)
• أكوما (الشيطان)
• أوجيساما (الأمير)
• نايكي (Nike)
• بو (كما في “ويني ذا بو”)
• دايا (اختصار لـ “دايموند”)
• كيتي (إشارة إلى Hello Kitty)
وفي حالات شهيرة، أثارت أسماء الأطفال مثل “جيريشيا” و**“تورينو”** أطلقتهما الوزيرة السابقة سايكو هاشيموتو على طفليها، تيمنا بالألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية تساؤلات حول القدرة على قراءة الاسم وفهم خلفيته.
 إلزام بقراءة معيارية للكانجي
بموجب التعديل الجديد في قانون كوسيكي (سجل الأسرة الياباني)، يجب على الآباء إبلاغ السلطات المحلية بالنطق الدقيق للاسم المختار، ولن يقبل إلا القراءت المعترف بها رسميًا للحروف الكانجي، أو ما يمكن تبريره بطريقة مفهومة. وسيطلب من الآباء الذين يختارون نطقا غير مألوف تقديم تفسير كتابي لاختياراتهم، وقد يطلب منهم تغيير الاسم إذا لم يقبل التبرير.
 حماية الأطفال وتسهيل الرقمنة
أشارت الحكومة إلى أن التركيز على النطق القياسي لا يهدف فقط إلى تجنب السخرية أو التنمر في المدارس، بل أيضًا إلى تبسيط الرقمنة الإدارية، حيث تسبب  أسماء الأطفال الغريبة في مشاكل في أنظمة المستشفيات، المدارس، والسجلات الرسمية.
ومع وجود أكثر من 3000 كانجي مسموح به قانونيًا، لا تزال هناك مساحة للتنوع، لكن الحكومة تأمل في كبح الاستخدام المفرط ل أسماء الأطفال ذات النطق الغريب، والتي قد تُربك الموظفين أو تسبب حرجًا للأطفال.
توازن بين الذوق الفردي والتقاليد
رغم الانتقادات الموجهة إلى الآباء الساعين للتميز من خلال أسماء أطفالهم، يرى البعض أن هذه الأسماء تمثل احتجاجًا ضمنيًا على المجتمع الياباني الذي يفرض نمطًا عاليًا من التوافق والانضباط، بما في ذلك في خيارات الحياة الشخصية.
لكن المسؤولين يؤكدون أن الضوابط الجديدة لن تُستخدم لقمع الحرية الشخصية، بل ستُطبق على الحالات الأكثر تطرفًا فقط، حرصًا على حماية المصلحة العامة والتوازن الثقافي.