أعلن عثمان الجلولي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد توصّلت إلى تحديد موعد المؤتمر الانتخابي المقبل، الذي سينعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
وأكد الجلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس 29 ماي 2025، أن هذا القرار حظي بإجماع كامل داخل الهيئة الإدارية الوطنية، التي تُعدّ ثالث أعلى سلطة تقريرية في المنظمة بعد المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
وقد شارك في اتخاذ هذا القرار 15 عضوًا من المكتب التنفيذي، بمن فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي، و14 أمينًا عامًا مساعدًا، إلى جانب الأمناء العامين للاتحادات الجهوية والقطاعية، ورئيس اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، ورئيس لجنة المراقبة المالية.
وفي تعليقه على رمزية هذا التوافق، قال الجلولي وهو أحد الأمناء العامين المساعدين الخمسة الذين سبق أن دخلوا في اعتصام احتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا للنظام الداخلي إن "الهيئة الإدارية وضعت حدًّا لحالة التنازع والتباين حول موعد المؤتمر"، معتبراً ذلك "خطوة إيجابية تعيد المنظمة إلى مسارها الصحيح، لتكون في مستوى انتظارات التونسيين ودورها كمكوّن فاعل في المجتمع المدني".
ويُذكر أن الأمانة العامة الحالية للاتحاد كانت متمسكة بإنهاء عهدتها في 2027، تاريخ المؤتمر الوطني المفترض، وهو ما رفضه الأمناء العامون المساعدون الخمسة: أنور بن قدور، منعم عميرة، صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي، والطاهر المزي، معتبرين أن التمديد غير مبرر ويخالف النظام الداخلي.
ويُعد هذا التوافق بمثابة إعادة ترتيب للبيت الداخلي للاتحاد، في ظلّ مناخ اجتماعي وسياسي يتطلب تماسكًا داخل أكبر منظمة نقابية في البلاد.
