أكدت الجامعة التونسية للنزل، في بلاغ لها، التزامها الكامل بتطبيق أحكام قانون الشغل الجديد، مشددة على احترامها لما يفرضه الإطار القانوني، رغم التحديات التي يمر بها القطاع.
وأوضحت الجامعة أن قطاع النزل، على غرار باقي القطاعات الاقتصادية، يعيش حاليًا مرحلة انتقالية، حيث تعمل عدة مؤسسات على استكمال إجراءات ترسيم أعوانها. كما أشارت إلى أن بعض النزل أنهت العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت تربطهم بها عقود محددة المدة، وذلك وفق ما تنص عليه هذه العقود، مع التصريح القانوني بانتهائها.
وأفادت الجامعة بأن المؤسسات السياحية ستواصل العمل وفق القانون الجديد في انتظار صدور النصوص الترتيبية المفسّرة، مؤكدة في الآن ذاته حرصها على دعم التشغيل في القطاع من خلال إنشاء وحدة تكوين تُعنى بتوفير فرص التدريب للراغبين في الالتحاق بسوق العمل الفندقي.
كما شددت على انفتاحها على الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل إشعاع السياحة التونسية واستدامة مواطن الشغل.
وفي سياق متصل، أكد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة، أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من عمليات الطرد شملت عدة نزل، خاصة في جهات سوسة، نابل، مدنين وجربة، وذلك على خلفية التعديلات الأخيرة التي طالت مجلة الشغل.
وأوضح البركاتي أن هذه التسريحات، التي تراوحت بين 250 و500 عامل في بعض المناطق، جاءت استباقًا لتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنقيح العقود محددة المدة، معتبرًا أن هذه التعديلات، رغم تداعياتها، تحمل بعدًا إيجابيًا للعاملين، لما تمنحه من حماية قانونية وتعزيز لاستقرارهم المهني.
