أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بالمهندس المسؤول عن مشروع توسعة ملعب سوسة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد طالت عملية الإنجاز.
وشمل قرار الاحتفاظ أيضًا كلًا من المدير العام السابق للدراسات بوزارة التجهيز والمدير العام للبناءات المدنية بالوزارة، وذلك لتحملهم مسؤولية تعيين المهندس والمصادقة على تنفيذ المشروع في صيغته المنقحة عدد 03.
وتتعلق بالموقوفين الثلاثة شبهات سوء تصرف وإخلالات فنية في تنفيذ أشغال التوسعة، التي كلّفت أموالًا طائلة واستغرقت سنوات من الأشغال دون أن ترقى إلى المستوى المطلوب. فقد تبيّن، بعد أربع سنوات من غلق الملعب، أنّ النتيجة لم تكن في مستوى التطلعات، حيث ظهرت نقائص تقنية وهيكلية حالت دون تأهيل الملعب لاحتضان مباريات قارية.
وفي ردّ فعلها، عبّرت عمادة المهندسين التونسيين عن استغرابها من تنفيذ الإيقافات قبل صدور نتائج الاختبارات الفنيّة الضرورية، معتبرة أن هذا الإجراء "سابَقَ الأبحاث الفنية" وأضرّ بحقوق المهندسين.
وطالبت العمادة السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن المهندسين الموقوفين إلى حين استكمال أطوار القضية، مؤكدة ضرورة وضع قانون خاص بالمسؤولية الهندسية، يحدّد بدقة شروط المحاسبة ويوجب اللجوء إلى الاختبار الفني قبل أي إجراء قضائي.
كما دعت إلى عرض الأخطاء المهنية ذات البعد التقني على مجلس التأديب بالعمادة عوض الإحالة المباشرة على القضاء، حفاظًا على حقّ الدفاع واحترامًا لطبيعة المهنة.
ويُذكر أن السلطات كانت قد فتحت تحقيقات موسّعة لتحديد المسؤوليات في هذا المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والهندسية بسبب كلفته المرتفعة ونتائجه المخيبة.
