حذّر وزير البيئة، حبيب عبيد، من التهديدات البيئية الجدية التي تواجه السواحل التونسية، مؤكداً أن ما بين 300 و400 كيلومتر من الشريط الساحلي معرضة للانجراف نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر، إلى جانب خطر الفيضانات الذي يهدد قرابة 60 جزيرة تونسية.
وجاء ذلك خلال ندوة تناولت التحديات المناخية والبيئية التي تواجه البلاد، وسبل تعزيز دور الدبلوماسية التونسية لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وأكد الوزير على ضرورة التحرك العاجل وإيجاد حلول جذرية لمجابهة هذه الظواهر، مشيراً إلى وجود برنامج وطني لحماية السواحل يمتد على طول 2600 كيلومتر، يتم تمويله محلياً وبالشراكة مع ألمانيا وهولندا، ويهدف إلى إنشاء حواجز صخرية والقيام بعمليات تغذية اصطناعية للشواطئ بالرمال.
وأضاف عبيد أن تونس تعمل على توظيف جزء من ديونها لتمويل مشاريع بيئية، في إطار اتفاقات دولية تم التفاوض بشأنها خلال مؤتمر المناخ الأخير، كما تستعد لإطلاق مشروع مشترك مع إيطاليا لتحسين استغلال محطات التطهير.
وأشار إلى أن البلاد عاشت سبع سنوات من الجفاف، وخسرت خلال العقد الأخير جزءاً كبيراً من تنوعها البيولوجي، نتيجة نفوق أعداد من الأسماك والحيوانات، كان آخرها الغزلان في الجنوب الأسبوع الماضي. كما تفاقمت ظاهرة التصحر وارتفع منسوب البحر، بسبب التلوث وازدياد الانبعاثات الناتجة عن أسطول السيارات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود، معلناً عن تحركات مقبلة تشمل عدة وزارات في سبتمبر القادم للحد من الانبعاثات الغازية، إضافة إلى استعداد تونس للمشاركة في ندوة الأمم المتحدة للمحيطات، بهدف حشد الدعم الدولي لمشاريع بيئية كبرى، أبرزها مشروع الحزام الأخضر في الوسط التونسي.
