أصدرت وزارتا الدفاع الوطني والمالية، يوم الأربعاء 5 جوان 2025، قراراً مشتركاً يتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة إلى المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل التابعة لها. وقد تم تحديد قيمة هذه المنحة بـألفي دينار شهرياً، على أن تتكفل وزارة الصحة بتسديد معلوم الحجز المتعلق بالتغطية الاجتماعية.
وفي تعليقها على القرار، رحّبت منظمة الأطباء الشبان بهذه الخطوة، واعتبرتها بداية تفاعل إيجابي من سلطة الإشراف مع المطالب المشروعة التي ما فتئت تطرحها المنظمة منذ مدة.
غير أن المنظمة نبهت، في بيان صادر عنها، إلى تواصل ما وصفته بالإشكاليات الجوهرية، وعلى رأسها ملف الأطباء العاملين في حصص الاستمرار دون مقابل مادي، أو مقابل مبالغ رمزية تتراوح بين دينار وثلاثة دنانير للساعة الواحدة، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يزال يمثل نقطة خلافية قائمة.
كما عبّرت المنظمة عن استيائها من استمرار تدني الأجور الشهرية للأطباء الشبان، والتي لم تُحل إلى حدّ الآن بشكل فعلي، رغم الوعود المتكررة.
وأكد البيان عزم الأطباء الشبان على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية إلى حين التوصل إلى حلول ملموسة، مشيراً إلى أن الإضراب العام المزمع تنفيذه بالمؤسسات الاستشفائية لمدة خمسة أيام بداية من 12 جوان الجاري لا يزال قائماً ما لم تتم تذليل العقبات القائمة.
وأعلنت المنظمة أيضاً عن قرار مقاطعة التربصات بداية من غرة جويلية القادم، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية وتعميق نزيف هجرة الكفاءات الطبية، وفق ما جاء في نص البيان.
