أكّد النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن مناقشة تنقيح المرسوم عدد 54 ستنطلق قريباً، بعد التوافق المبدئي مع كلّ من رئيس البرلمان ورئيس لجنة التشريع العام على الشروع في عقد جلسات الاستماع فور انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وأوضح النائب، في تصريح لجريدة "المغرب"، أنّ المبادرة المتعلّقة بتنقيح المرسوم 54، التي تم تقديمها منذ فيفري 2024 مرفقة بطلب استعجال نظر، قد تمّت إحالتها رسمياً على لجنة التشريع العام بتاريخ 11 أفريل 2025. وأعرب عن أمله في دعوة الجهة المبادرة مباشرة بعد العيد للاستماع إليها والانتهاء من المرحلة الأولى من النقاشات.
وأشار إلى أن المرسوم 54 أصبح موضوعاً محورياً في المشهد التشريعي، نظراً لانعكاساته المباشرة على المناخ الحقوقي والحريات العامة في تونس، مشدداً على أن مشروع القانون قابل للتعديل ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حرية التعبير وضرورة تنظيمها.
وقد تزايدت مؤخراً الأصوات الرافضة لتواصل العمل بهذا المرسوم، معتبرة إياه مسّاً من مكتسبات الحقوق والحريات. وأبدت عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية رفضها لما وصفته باستخدام المرسوم كأداة لملاحقة منتقدي السلطة.
كما عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها التام لتتبع الصحفيين والإعلاميين بموجب المرسوم، داعية وزارة العدل إلى وقف هذه الملاحقات. من جهته، اعتبر محمد المسيليني، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن استمرار الوضع الحالي في ظل هذا المرسوم غير ممكن، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين بموجبه.
وأكد النائب يوسف طرشون أن المرسوم 54 ألحق ضرراً بالمسار السياسي الراهن، مشيراً إلى ضرورة تنقيحه دون إلغائه كلياً، مع التركيز على مراجعة بعض فصوله المثيرة للجدل، وخاصة الفصل 24، لفتح المجال أمام مسار قانوني يحمي الحريات ويغلق الباب أمام التأويلات.
هذا وقد سبق أن دعت عدة جهات من المجتمع المدني وممثلين عن نقابة الصحفيين والبرلمان، في ديسمبر الماضي، إلى استعجال النظر في المبادرة التشريعية أو إعادة صياغة المرسوم بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية والضمانات الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم 54 كان وراء ملاحقات قانونية شملت عدداً من الصحفيين والمحامين والنقابيين والسياسيين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وانقساماً داخل البرلمان نفسه.
