أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانًا حذّرت فيه من تجاوزات وصفَتها بالخطيرة في سوق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، مطالبة بتدخل رئاسي عاجل وفتح تحقيق شامل لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة.
وأكدت المنظمة في بيانها أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، إلى جانب ممارسات احتكارية ممنهجة وخرق صريح لقوانين المنافسة، أسفر عن فرض أمر واقع أضرّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
كما دعت المنظمة إلى وضع خطة وطنية عادلة ومستدامة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الأضاحي، وتسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل، مع تحديد هوامش ربح قصوى في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وفي سياق متصل، شددت على ضرورة إرساء آلية وطنية لتنظيم أسعار المنتجات والخدمات تحت إشراف رئاسة الحكومة، من خلال ضبط حدود قصوى لهوامش الربح لمواجهة غلاء الأسعار المتصاعد.
وأشار البيان إلى تسجيل فجوة كبيرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، موضحًا أن سعر الكيلوغرام الحي من "العلوش" لا يتجاوز 13 دينارًا، في حين بلغ ثمنه عند التجزئة أكثر من 60 دينارًا.
وخلصت المنظمة إلى أن ما تم تسجيله لا يُعد مجرد إخلال إداري عرضي، بل هو مساس عميق بالتماسك الاجتماعي وبثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يستوجب معالجة فورية وجذرية للوضع.
