اقتصاد

تونس تسعى لحماية 15% من سواحلها المهددة بالإنجراف

 كشف محمد علي التركي، رئيس المديرية الفنية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن الوكالة تهدف إلى حماية 15% من السواحل التونسية المعرضة للانجراف البحري في أفق سنة 2030، مقابل نسبة حماية حالية تبلغ حوالي 10%.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء، مع ممثلي الوكالة، حيث تم استعراض أبرز المشاريع والمخططات المعتمدة في مجال حماية الشريط الساحلي.
وأوضح التركي أن حماية الشواطئ تتطلب استثمارات كبيرة وأعمال صيانة متواصلة، لافتًا إلى أن تمويل جزء مهم من هذه المشاريع يتم عبر هبات دولية. وأشار إلى أن المناطق التي شملتها تدخلات الحماية شهدت تحسنًا بيئيًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع النشاط السياحي والاقتصادي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية.
وتضمن العرض المقدم خلال الجلسة شرحًا مفصلًا لبرنامج حماية الشريط الساحلي، الذي يشمل تنفيذ منشآت صخرية مثل كاسرات الأمواج المغمورة، والسنابل الصخرية، والحواجز، إضافة إلى عمليات تغذية اصطناعية للشواطئ باستخدام الرمال.
كما تم استعراض مشروع دراسة جديدة تهدف إلى استغلال الترسبات الرملية تحت سطح البحر بدلاً من رمال المقاطع، لما تتميز به من نجاعة وتكلفة أقل. وقد حددت الوكالة ثلاث مناطق بحرية محتملة لاستخراج هذه الرمال، وتخضع حاليًا لدراسات تقييم الأثر البيئي للحصول على التراخيص اللازمة.
وشهدت الجلسة تدخلات عدة من النواب، الذين تساءلوا عن أبرز التحديات التي تواجه الوكالة، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية والمادية، مما يعيق تغطية كافة المناطق الساحلية. كما عبر بعض النواب عن قلقهم من رفض بعض المواطنين لمشاريع الحماية، مؤكدين على أهمية تعزيز حملات التوعية والتواصل مع السكان بمشاركة مختلف الفاعلين ووسائل الإعلام، لتوضيح الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت مداخلات أخرى على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الشواطئ والتصدي للسلوكيات المضرة، مثل البناءات العشوائية والتعدي على الكثبان الرملية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القوانين ذات الصلة.
واقترح النواب مجموعة من الإجراءات لدعم عمل الوكالة، من بينها إشراك المنتفعين بالشواطئ، كأصحاب النزل ومستغلي المساحات الساحلية، في جهود الحماية والنظافة والتهيئة.
وفي ختام الجلسة، نوّه أعضاء اللجنة بدور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باعتبارها فاعلًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين استعداد المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتعاون مع الوكالة ومساندتها في مهامها، ودعوا إلى تعزيز إمكانياتها البشرية والمادية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو الأمثل.