وجّهت الهيئة التسييرية لقافلة "الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة" بياناً إلى الشعب المصري، أكدت فيه أنّ القافلة لا تتبنى أيّ توجه سياسي أو أيديولوجي بعينه، بل هي مبادرة شعبية مغاربية خالصة، تضم مواطنين ومواطنات، من بينهم عدد من النشطاء المدنيين ذوي الانتماءات المتنوعة.
وشددت القافلة على أنّها تسعى للدخول إلى الأراضي المصرية بموافقة السلطات الرسمية، مؤكدة أنّها لا تنوي استغلال مرورها بمصر لتوجيه أي خطاب معادٍ للدولة المصرية، بل إنّ كافة رسائلها ومواقفها موجهة حصراً ضد العدو الصهيوني.
وأوضحت الهيئة أنّها بادرت منذ أسابيع بالتواصل مع السلطات المصرية بمختلف السبل، سواء من خلال سفارة مصر في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة، وقد قدمت توضيحات وافية بشأن طبيعة القافلة وأهدافها الإنسانية والسياسية.
كما أكدت الهيئة توافقها التام مع الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيدة بهذا الموقف المبدئي.
وعبّرت القافلة عن أملها في أن تتفاعل الدولة المصرية وشعبها بإيجابية مع هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في مسار القضية الفلسطينية ومصير الأمة العربية.
وفي تصريح له، أفاد عضو القافلة، صلاح المصري، بأن الهدف الأساسي للمبادرة هو الوصول إلى معبر رفح، والضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل وقف العدوان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.
يذكر أنّ هذه القافلة البريّة الشعبية لكسر الحصار عن غزّة، قد دخلت في مرحلتها الثانية داخل الأراضي الليبية، بعد انطلاقها يوم الاثنين من تونس العاصمة، مرورًا بعدة ولايات تونسية، للمطالبة برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.
والهدف الرئيسي من إطلاق هذه القافلة البرية هو محاولة "كسر الحصار عن قطاع غزة"، وفق ما يؤكده المنظمون، وتنطلق القافلة مباشرة من تونس إلى رفح مرورًا بليبيا ومصر، كما يشارك فيها عديد الوفود العربية من الدول المجاورة لتونس على غرار الوفود الجزائرية.
