وصف عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، موجة هجرة المهندسين من تونس بأنها "كارثة وطنية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 ألف مهندس غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، في ظل غياب ظروف العمل الملائمة وتدهور منظومة الأجور.
وقال الغرسي، في تصريح لإذاعة جوهرة، إن "الإحصائيات الرسمية للعام الماضي تشير إلى هجرة 39 ألف مهندس، لكن العدد تجاوز اليوم 40 ألفًا"، مؤكداً أن "نحو 95٪ من مهندسي الإعلامية غادروا أيضًا".
وتساءل الغرسي: "من سيتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في تونس إذا كانت كفاءاتنا تهاجر وتُستغل في تنمية دول أخرى؟".
أسباب الهجرة: تدني الأجور وغياب التشريعات
أرجع الغرسي هذه الموجة إلى ضعف الأجور، موضحًا أن "معدل الأجر الشهري للمهندس في القطاع العام لا يتجاوز 1500 دينار"، إضافة إلى غياب قانون أساسي منظم للمهنة، رغم أن عمادة المهندسين تقدمت بمشروع قانون منذ سنة 2018 لا يزال معطلاً على مستوى الحكومة.
وأشار إلى أن المرسوم المنظّم للمهنة منذ عام 1982 أصبح متجاوزًا وغير ملائم لتطورات قطاع الهندسة، مطالبًا بإعادة النظر فيه بشكل جذري.
كفاءات تونسية تسهم في تقدم دول أخرى
لفت الغرسي إلى أن العديد من المهندسين التونسيين ساهموا في تطوير أنظمة الرقمنة والإدارة في عدد من الدول الإفريقية، فضلاً عن استقطابهم من قبل دول أوروبية وأميركية، وهو ما يعكس قيمة هذه الكفاءات وخسارة البلاد لها.
وأكد أن عمادة المهندسين منفتحة على الحوار مع جميع مؤسسات الدولة، داعية السلطات التنفيذية إلى الإصغاء لمطالب المهندسين وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامتهم وتستثمر قدراتهم في خدمة التنمية الوطنية.
هجرة يومية تُهدّد التنمية
وكان العميد السابق للمهندسين، كمال سحنون، قد حذّر من خطورة الأرقام، مشيرًا إلى أن 43٪ من المهندسين التونسيين غادروا البلاد، بمعدل 20 مهندسًا يوميًا.
وتُظهر دراسات العمادة تسارع نسق الهجرة بعد جائحة كورونا، حيث تم تسجيل ذروة في عام 2022 بهجرة 6500 مهندس.
وفي دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تبيّن أن فارق الأجور الكبير بين المهندسين في تونس (1000-1200 دينار) ونظرائهم في الخارج (2500-3000 يورو) يمثل دافعًا رئيسيًا للهجرة، ما اعتُبر "خطرًا على استقرار تونس الاقتصادي والاجتماعي، وتهديدًا لمنوالها التنموي".
