كشفت الارقام المتوفرة عن الضغوط المتزايدة التي يفرضها الدين العمومي على المالية العامة في تونس، في سياق يتسم بضعف النمو الاقتصادي وصعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية الخارجية.
ومع تزايد الاستحقاقات المالية وضيق الحيّز المتاح للمناورة، تجد السلطات التونسية نفسها مضطرة إلى اعتماد نهج يجمع بين الصرامة والابتكار، للحد من هذا المسار التصاعدي المقلق.
وتُظهر تحليلات مكونات الدين أن 57% منه، أي ما يعادل 77 مليار دينار، مصدره داخلي، في حين تمثل القروض الخارجية 43% بقيمة 58.1 مليار دينار.
ويُلاحظ أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي يعود إلى اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بنسبة 68.6%، تليها القروض الثنائية بنسبة 23.2%، ثم القروض الممولة عبر الأسواق المالية الدولية بنسبة 8.2%.
أما من حيث التوزيع حسب العملات، يهيمن اليورو على القروض الخارجية بنسبة 60.2%، يليه الدولار الأمريكي بـ26.2%، ثم الين الياباني بنسبة 6.5%، بحسب ما أورده موقع "تونس الرقمية".
وفي ما يتعلق بكلفة خدمة الدين، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 9 مليارات دينار مع نهاية مارس 2025، أي بزيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي سجلت آنذاك 7.2 مليارات دينار.
وتوزعت هذه الكلفة بين 7.4 مليارات دينار خُصصت لسداد أصل الدين، بزيادة سنوية كبيرة بلغت 38.6%، في حين تراجعت كلفة الفوائد بنسبة 10.4% لتستقر عند 1.6 مليار دينار.
