حذّر مراقبو حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تدهور خطير في الوضعية المالية للمؤسسة، مؤكدين أن الملاءة المالية للبنك باتت مهدّدة، مما قد يعرضه فعليًا للإفلاس، استنادًا إلى أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
ورغم أن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024 صادقت على تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 10 ملايين، تلاه تحويل دين بقيمة 59 مليون دينار من الدولة إلى رأس المال، إلا أن الخسائر المتراكمة التي بلغت 126.7 مليون دينار تستوجب إجراءات فورية وفق وات .
وبحسب نفس الفصل القانوني، فإن عدم اتخاذ الجلسة العامة الاستثنائية قرارًا بتصفية البنك خلال السنة التالية لتسجيل هذه الخسائر، يُلزمها إما بتخفيض جديد أو الترفيع في رأس المال بما يعادل على الأقل قيمة العجز.
تقرير مراقبي الحسابات كشف أيضًا عن تسجيل عجز صافي بقيمة 16.2 مليون دينار رغم وجود رصيد إيجابي في الخزينة يُقدّر بـ 29.2 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الموازنة العامة للبنك حوالي 269.8 مليون دينار.
كما تم التنبيه إلى نقائص خطيرة في منظومة الرقابة الداخلية، تمثلت في ضعف فعالية الهياكل المعنية وعدم كفاية أدوات تحليل المخاطر، إضافة إلى إخلالات تقنية حرجة في نظام المعلومات أثّرت سلبًا على الوظائف المحاسبية وأدت إلى فوارق غير متوازنة، لا سيما في ما يخص إدارة القروض.
ويُذكر أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي تأسس سنة 2005 ويخضع لإشراف وزارة المالية، أُنشئ خصيصًا لدعم الباعثين الجدد ومرافقتهم في مراحل بعث مشاريعهم، وهو مملوك بنسبة 100% للدولة والمساهمين العموميين.
