وطنية

عبير موسي من سجن بلّي: أنا أسيرة وحقوقي تُنتهك في صمت

 أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بيانًا نقلت فيه شهادتها من داخل سجن بلّي، حيث تُواصل إيقافها منذ أكتوبر 2023.

 وقالت موسي إنّها تعرّضت لما وصفته بـ"تعسف إداري خطير"، بلغ حدّ حرمانها من حق النفاذ إلى الخدمات، ورفض تسلّم مطالبها أو الرد على أسئلتها، وهو ما أدّى إلى تدهور حالتها الصحية وعرضها على الطبيب يوم 14 جوان الجاري.
ووصفت موسي ظروف احتجازها بـ"اللا إنسانية"، مؤكدة أنها قضت 24 ساعة دون طعام أو دواء أو نوم، جالسة على كرسي في بهو الزنزانة، تنتظر قبول تظلّم قانوني حول مدة العقوبة التي رأت أنها "تتعارض مع الفصل 15 من المجلة الجزائية".
وانتقدت موسي ما اعتبرته "استغلالًا لغياب آليات الرقابة لتصفية حسابات سياسية"، مشيرة إلى أن صدور حكم قضائي بسجنها لعامين على خلفية "نشاط سياسي" يكشف عن "انحراف خطير في مفهوم المواطنة وتوظيف الدولة للقوة".
كما أعربت عن رفضها لقرار إدارة السجن التي أعلمتها بالحكم دون تمكينها من حق الطعن أو تقديم مطلب استئناف، مؤكدة أن "الإدارة تمنع لقاء المحامين، وتضيق على توقيت الزيارة، وترفض تسلم المراسلات الرسمية".
وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، يوم 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لعامين في قضية مرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات. وقد سبق أن أُصدر ضدها بطاقة إيداع في 21 فيفري 2024، وأُحيلت القضية إلى دائرة الاتهام التي قرّرت بدورها إحالتها إلى المحكمة الجنائية.