اقتصاد

اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاعين العام والخاص

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل دعوة رسمية إلى الحكومة لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفق ما نشره موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
كما طالب الاتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعجيل في انطلاق مفاوضات القطاع الخاص، استكمالًا للجلسات التمهيدية التي عُقدت في ماي، تمهيدًا لاتفاقات مالية وترتيبية جديدة.
ويأتي هذا التحرك عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، الذي قرر أيضًا عقد اجتماع للهيئة الإدارية يوم 1 جويلية المقبل، إلى جانب تنظيم ندوتين دستوريتين لمراجعة الهيكلة الإدارية والرقمنة والتصرف المالي داخل المنظمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد للضغط من أجل تحسين الأجور ومجابهة تراجع المقدرة الشرائية، في ظل ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد مصادقة البرلمان على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وهو قانون أثار اعتراض الاتحاد بسبب تغييب المنظمة عن المشاورات المتعلقة به.