قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إنّ تونس تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم ما تواجهه من صدمات داخلية وخارجية، مؤكّدًا أن مناخ الأعمال في البلاد ما يزال واعدًا وقادرًا على التطوّر.
وجاء ذلك خلال الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حيث أعلن الوزير أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة تفوق 26% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على صمود الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الحفيظ أن المؤسسات الأجنبية في تونس تُعتبر محركًا رئيسيًا في تحوّل النسيج الاقتصادي، لافتًا إلى أنها توفّر نحو 450 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 20% من مواطن الشغل في القطاعين الصناعي والخدماتي.
وأضاف أن 55% من الصادرات التونسية تأتي من مؤسسات ذات رأس مال أجنبي، ما يعكس أهميتها في دعم التوازن الاقتصادي وتنويع الإنتاج الوطني.
ووفق الأرقام التي قدّمها الوزير، فإن تونس تحتضن 4004 مؤسسة أجنبية، تحقق رقم معاملات يُقدّر بأكثر من 45 مليار يورو.
كما أشار إلى دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تسهيل إحداث أكثر من 120 مركز بحث وتطوير، وهو ما يعزّز من طموح تحويل تونس إلى قطب إقليمي للخدمات الرقمية والإعلامية.
وتوقّع عبد الحفيظ أن يشهد الاستثمار الأجنبي في تونس تنوعًا وتقدمًا في السنوات المقبلة، خصوصًا في قطاعات التحول الطاقي، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والصحي.
وفي ما يتعلّق بانصهار الهياكل المعنية بالاستثمار، أوضح الوزير أن المشروع ما يزال قيد الدراسة، بهدف اختيار أفضل السبل لتحسين الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين.
