تدخل تونس، انطلاقًا من غرة جويلية 2025، مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الجبائي، عبر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، والمتعلّقة بالمخالفات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية.
غرامات مالية تصل إلى 50 ألف دينار
ووفق ما جاء في مذكرة صادرة عن وزارة المالية، سيتم تسليط خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يتم إصدارها في غير محلها، على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للغرامات 50 ألف دينار عن مجمل المخالفات المسجلة.
كما تشمل العقوبات أيضًا إصدار فواتير إلكترونية لا تستجيب للتنصيصات الإلزامية، والتي قد تصل فيها الخطايا إلى حدود 10 آلاف دينار في بعض الحالات.
إلزامية مرافقة الفاتورة الإلكترونية بوثائق داعمة
أكدت الوزارة على ضرورة ملاءمة الفوترة الإلكترونية مع الإجراءات المعمول بها سابقًا في النظام الورقي، وذلك من خلال الاستظهار بوثائق مرافقة مثل وصلات التسليم، ووثائق خروج البضائع، أو الوثائق الديوانية، عوضًا عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية.
وتُخضع هذه المخالفات إلى إجراءات قانونية محددة تتعلّق بالمعاينة والتتبّع والتسوية الجزائية، كما هو منصوص عليه ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وقد تمّ إرفاق المذكرة بجدول مفصّل يبيّن العقوبات حسب طبيعة كل مخالفة.
إصلاح جبائي في إطار التحول الرقمي
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الإصلاحات الجبائية التي انطلقت منذ قوانين المالية لسنتي 2016 و2019، والتي أرست الإطار القانوني لنظام الفوترة الإلكترونية، خاصة لفائدة المطالبين بالأداء على القيمة المضافة، عبر تمكينهم من إصدار فواتير رقمية ممضاة ومسجّلة لدى هيكل معتمد.
وقد أصبح هذا النظام إجباريًا للمؤسسات الخاضعة لإدارة المؤسّسات الكبرى، خاصة عند تنفيذ معاملات مع الهياكل العمومية، وكذلك في مجالات محددة على غرار بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجارة التفصيل).
وتسعى الدولة من خلال هذا التمشي إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية ومقاومة التهرّب الضريبي، ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الجبائية.