دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى إطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تضمن حق المواطن التونسي، وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود، في الانتفاع بنسبة لا تقل عن 30% من الطاقة السياحية الوطنية، بأسعار تفاضلية تكون واضحة وشفافة وتخضع لرقابة من هياكل مستقلة.
واقترحت المنظمة تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، يتم من خلالها تعبئة الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم، مثل المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم والمركّبات الرياضية، وذلك بهدف توفير خدمات الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب ضمن برامج ترفيهية وتربوية وثقافية متكاملة.
كما طالبت المنظمة بإدراج بند خاص في قانون المالية لسنة 2026 يُخصّص لتمويل عمومي قار يدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب توفير حوافز ضريبية لفائدة المؤسسات السياحية التي تنخرط في هذا التوجه.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن حقّ المواطن في الترفيه والتعرّف على الجغرافيا والثقافة الوطنية هو حق مدني أصيل، لا يجب أن يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ عنصرًا أساسيًا في ترسيخ روح الانتماء والمواطنة ودعم التنمية المتوازنة.
