عبّر النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، عن استيائه مما وصفه بالتعطيل المستمر للعمل التشريعي داخل البرلمان، محمّلًا مسؤولية ذلك لما اعتبره تغوّلاً واضحًا من قبل الأكاديمية البرلمانية، التي أصبحت ـ حسب رأيه ـ تعرقل السير العادي للجلسات العامة وتؤدي إلى تأجيل النظر في عدد من مشاريع القوانين الجاهزة للمصادقة.
وفي تصريح أدلى به لإذاعة "إكسبراس" اليوم الجمعة 4 جويلية 2025، أوضح الصغيري أن البرلمان يحتكم حاليًا إلى أربعة مشاريع قوانين جاهزة من الناحية الفنية والإجرائية، وهي: مشروع قانون الفنان، مشروع قانون الجامعات الخاصة، مشروع قانون العفو في قضايا الشيك، بالإضافة إلى مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، مشيرًا إلى أن هذه النصوص لم تعد في حاجة سوى إلى تحديد موعد جلسة عامة من قبل مكتب المجلس قصد طرحها للنقاش والمصادقة.
واعتبر النائب أن ما يحصل اليوم يمثل حالة من الشلل التشريعي غير المبرر، خصوصًا في ظل اقتصار الجلسات العامة المنعقدة إلى حد الآن على ما أسماه بـ"جلسات الاستماع الشكلية"، التي تقتصر على الاستماع لعدد من الوزراء دون أن تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي أو ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، وجّه الصغيري اتهامًا مباشرًا لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مؤكدًا أنه يمارس نوعًا من الاحتكار السياسي والإداري من خلال تحكّمه الفردي في مسار تمرير مشاريع القوانين داخل المؤسسة البرلمانية، حيث قال بالنص إن "هناك شخصًا واحدًا داخل البرلمان يتحكم في تمرير القوانين أو توقيفها متى شاء"، في إشارة واضحة إلى تجاوزات يراها النائب خرقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف أن رئيس البرلمان يعمد، وفق ما توفّر لديه من معطيات، إلى "احتجاز" عدد من مشاريع القوانين الجاهزة، معرقلًا بذلك انسيابية العمل التشريعي، وساعيًا ـ على ما يبدو ـ إلى إعادة البرلمان إلى أجواء التوتر والتجاذب التي كانت سائدة في الدورات السابقة، وهو ما يضر بصورة المؤسسة التشريعية ويُضعف ثقة المواطن فيها، على حد تعبيره.
