أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، خلال نقطة إعلامية، أنّ مجلس الهيئة تعهّد بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية.
وتابع بوعسكر بقوله إنه "تم قبول أول عريضة لسحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، وهي عريضة قانونية مستوفية للشروط التي يضبطها القانون على غرار تقديمها من قبل عُشر الناخبين وإيداعها بعد سنة من مباشرة المجلس المعني مهامه".
وأشار فاروق بوعسكر، إلى أنّ مجلس الهيئة "تثبت من جملة الشروط المتعلقة بسحب الوكالة ومن توقيعات الممضين عليها وتطابق البيانات وقرر بإجماع أعضائها قبول عريضة السحب التي تعد الأولى في حق عضو في مجلس منتخب".
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات، أنّ "دستور 2022 أقر في الفصل 61 منه بإمكانية سحب الوكالة من أي نائب منتخب، طبق شروط حددها القانون الانتخابي الذي حدد في الفرع الثامن هذه الشروط، كما جاء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وسحب هذا النظام الذي يهم في الأصل أعضاء الغرفة الأولى (مجلس نواب الشعب)، على باقي المجالس والغرف".
وأوضح بوعسكر، أنه "مؤخرًا تم إيداع مطلب لسحب وكالة، مستوفى الشروط من حيث الآجال، وتم تحديد يوم 28 سبتمبر كموعد لتصويت الناخبين على مطلب سحب الوكالة، لأنّ العملية تمر بمرحلتين، أولًا سحب الثقة التي تتطلب تصويت عدد من الناخبين على سحب الثقة من نائبهم المحلي، فإذا تم هذا التصويت بنعم سنمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة سد الشغور وتعويض هذا النائب بنائب جديد عبر انتخابات جزئية محلية في الدائرة نفسها".
وشدد فاروق بوعسكر على أنّ هذه "التجربة هي الأولى، وتحدث لأول مرة في تاريخ تونس حتى منذ الاستقلال باعتبار عدم وجود نظام سحب الوكالة منذ دستور 1959، وقد جاء دستور 2022 ليرسي هذا النظام"، مؤكدًا أنّ "العشر ليس أغلبية، وبالتالي قد يتم الذهاب في سحب الوكالة أو تثبيت النائب في مكانه، قائلًا: "في حال رفض الأغلبية المطلقة من الناخبين المعنيين عريضة سحب الوكالة يتم تثبيت النائب ولا يمكن سحب الوكالة منه طيلة الفترة المتبقية من المدة النيابية لذلك المجلس المحلي".
