أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن الاتحاد يُعد الشريك التجاري الأول للبلاد، حيث يستقبل 70% من صادراتها. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقّع في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيّز التنفيذ في 3 جانفي 1998، ويُعد الأول من نوعه في المغرب العربي.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق شكّل منعطفًا تاريخيًا في العلاقات الثنائية، وأسّس لإطار دائم للحوار والتعاون.
ورغم التحديات الجيوسياسية المتزايدة، جدّد الطرفان التزامهما بالحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها. كما بيّن البيان أن الاستثمارات الأوروبية تمثل 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، وتوفر 90% من فرص العمل الناتجة عنها.
وساهم الاتفاق في دمج تونس بسلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وتنويع صادراتها، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات، بفضل إعفاء معظم صادراتها من الرسوم الجمركية.
وأكد الاتحاد الأوروبي وتونس سعيهما إلى دفع جديد في علاقتهما بمناسبة هذه الذكرى.
