قال رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم الدباش، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، إن 50 بالمائة من أسطول السيارات في تونس يتجاوز عمره 15 سنة، ما يشكّل عبئًا بيئيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن توريد السيارات المستعملة يساهم في زيادة استهلاك قطع الغيار ويُفاقم من معدلات التلوث.
وأوضح الدباش، في تصريح للإذاعة "الوطنية" أن المواطن التونسي يتجه نحو السوق الموازية لاقتناء السيارات، سواء من خلال محلات بيع السيارات غير الرسمية أو عبر السيارات التي تُباع ضمن نظام الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج (FCR)، وذلك بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بالسيارات الجديدة.
وأضاف أن وكلاء السيارات ليسوا ضد نظام الامتياز الديواني في حد ذاته، بل ضد السوق غير المنظمة التي نشأت حوله، والتي ساهمت، بحسب تعبيره، في تقادم أسطول السيارات في البلاد.
وشدّد الدباش على أهمية تجديد أسطول السيارات في تونس، مؤكّدًا أن السوق المحلية يجب أن تواكب التحولات العالمية، خاصة في ظل التوجه المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة، لاسيما في ضوء الصعوبات التي يعانيها قطاع النقل العمومي.
وفي هذا السياق، كشف أن 37 وكيلاً مرخّصًا موزعين على كامل تراب الجمهورية قد برمجوا توريد حوالي 60 ألف سيارة خلال سنة 2025، من بينها 10 آلاف سيارة شعبية، بهدف توفير عرض متنوّع يلبي مختلف الفئات الاجتماعية.
وفي ما يخصّ ارتفاع أسعار السيارات، بيّن رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات أن ذلك يعود إلى عدة عوامل متراكمة، أهمها:
تراجع قيمة الدينار التونسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018.
الزيادة في الأداء على الاستهلاك بنسبة 25%.
ارتفاع الأداء على القيمة المضافة من 17% إلى 19%.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميًا.
واختتم الدباش بالتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة ككل، عبر تنظيم السوق وتحديث التشريعات، بما يساهم في تحسين جودة الأسطول والحد من الانعكاسات البيئية والاقتصادية السلبية لتقادم السيارات.
