أعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان أصدرته يوم الخميس 31 جويلية 2025، عن استنكارها لما وصفته بتواصل سياسة ضرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض من قبل وزارة التربية، منذ آخر جلسة جمعت الطرفين بتاريخ 31 جانفي 2025.
واعتبرت الجامعة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن غياب الحوار مع سلطة الإشراف وتجاهل استحقاقات العودة المدرسية المقبلة، يعكس استخفافًا بالمدرسة العمومية والتزامات الوزارة تجاه منظوريها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة مدرسية كارثية على المستويات اللوجستية والبشرية كافة، بحسب نص البيان.
ودعت الجامعة وزارة التربية إلى فتح مفاوضات جدية ومسؤولة حول مطالب القطاع، المضمّنة في لائحة مؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة، على غرار محضر جلسة 25 أفريل 2024، وما تبقى من اتفاقيتي 2019 و2023، بالإضافة إلى الصرف الفوري للمتخلدات المالية للأساتذة والمديرين والنظار، وتسريع تحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنظار وفق اتفاقية جويلية 2011، وعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري.
كما طالبت الجامعة برفض الاكتظاظ والساعات الإضافية رفضًا مطلقًا، داعية الهياكل النقابية والقواعد الأستاذية إلى الاستعداد لمختلف أشكال التحركات النضالية دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
وسجّل البيان أيضًا ما وصفه بـتوتّر المناخ الاجتماعي بسبب "التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي، ومحاولات الوزارة الاستفراد بالشأن التربوي، وتعطيل محادثات المديرين والنظار، والتكليفات الإدارية، فضلًا عن محاكمات تطال مدرسين على خلفية نشاطهم النقابي".
وأشار كذلك إلى تدهور المقدرة الشرائية للمربين، وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة، بالإضافة إلى ما اعتبره تعمدًا من الوزارة لاستدامة الشغورات في الخطط الوظيفية، وغموض مصير محادثات الانتداب، في ظل اقتراب العودة المدرسية.
كما نددت الجامعة بـ"امتناع الوزارة عن معالجة ملفات الإحالة على العمل الإداري لأسباب صحية رغم تدهور أوضاع بعض المدرسين الصحية"، مطالبة إياها بـ"الضغط على الهرم التربوي لتقليص عدد الأقسام، وإنهاء الاكتظاظ داخل الفصول، والتقليل من الأعباء الملقاة على كاهل الأساتذة، في ظل نقص فادح في التجهيزات واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية".