أثار تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال خلال بعض المهرجانات الصيفية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول شرعية تصويرهم ونشر صورهم دون إذن، وفي ظروف تمسّ أحيانًا من كرامتهم أو سلامتهم النفسية.
وفي هذا السياق، جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ صادر يوم أمس، دعوتها إلى ضرورة احترام حقوق الطفل في الفضاءين الواقعي والرقمي، مؤكدة أن استغلال صور القاصرين، سواء لأغراض دعائية أو ترفيهية أو إعلامية، يعدّ تجاوزًا للقانون ويعرّض مرتكبيه للمساءلة.
وفي السياق ذاته، تابعت كلّ من لجنة المصورين الصحفيين ولجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، باهتمام ما يتم تداوله من صور وفيديوهات ملتقطة خلال تغطية بعض المهرجانات الصيفية، والتي تفتقر إلى أدنى شروط المهنية والاحترام، وتعود في أغلبها إلى أفراد لا ينتمون إلى القطاع الإعلامي أو الصحفي، بل ينتحلون صفة المصور أو الصحفي بهدف تحقيق شهرة أو مصلحة شخصية على حساب القيم الأخلاقية.
وفي بيان مشترك، عبّرت اللجنتان عن قلقهما من تزايد هذه الظاهرة، التي باتت تمثل تشويهًا لصورة الصحفيين والمصورين المحترفين، حيث تُنسب التجاوزات إلى القطاع عن طريق الخطأ أو التضليل، في وقت يُطالب فيه الصحفيون الحقيقيون بالعمل وفق مواثيق صارمة.
ودعت النقابة الجهات المنظمة للمهرجانات ومكاتب الإعلام إلى:
- الالتزام بعدم منح صفة التغطية الصحفية إلا للصحفيين المعتمدين والحاملين لبطاقات مهنية صادرة عن هياكل معترف بها، مثل اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-رفض منح بطاقات اعتماد لأشخاص لا ينتمون للمجال المهني
- التأكيد على احترام أخلاقيات المهنة الصحفية كضمانة أساسية لإنتاج محتوى يحترم كرامة الأفراد ويحافظ على مصداقية الإعلام في تونس.
هذا وتُذكّر الهياكل المهنية بضرورة الفصل الواضح بين الإعلام المحترف والمحتوى السطحي المنتشر على المنصات الرقمية، والذي لا يخضع لأي ضوابط مهنية أو قانونية، ما قد يُعرّض الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال، إلى انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
