يُحتفل اليوم في تونس، كغيرها من دول العالم، باليوم العالمي للشباب، مناسبة لتسليط الضوء على واقع هذه الشريحة الحيوية من المجتمع. يشكل الشباب التونسي حوالي 25% من مجموع السكان، ويواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، رغم الآمال المعقودة على استراتيجيات جديدة تسعى الدولة إلى تنفيذها.
تشير أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة البطالة الإجمالية في تونس بلغت 15.7% في الثلاثي الأول من 2025، فيما وصلت بطالة فئة الشباب (15-24 سنة) إلى 37.7%، وهي نسبة مرتفعة رغم تراجعها قليلاً مقارنة بعام 2024. اللافت أن البطالة بين حاملي الشهادات العليا وصلت إلى 23.5%، مع فجوة واضحة بين الذكور والإناث، حيث تصل إلى 30.7% لدى النساء مقابل 13.6% لدى الرجال، ما يبرز الصعوبات الإضافية التي تواجهها المرأة الشابة في سوق العمل.
تفاقم هذه الظروف يؤدي إلى هجرة الكفاءات، حيث يغادر تونس أكثر من 36 ألف تونسي سنويًا، بينهم أطباء ومهندسون، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستثمار في التعليم العالي إذا ما استمر النزيف هذا.
في مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة التونسية "الاستراتيجية الوطنية للشباب 2035" التي تهدف إلى دمج الشباب في اتخاذ القرار وتوفير فرص عمل مستدامة. كما تبرز مبادرات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع "آفاق خضراء: الشباب والعمل" الذي يشجع على ريادة الأعمال في القطاعات البيئية والاقتصاد الأخضر، معتمداً على قدرة الشباب في قيادة التنمية المستدامة.
يُعتبر اليوم العالمي للشباب فرصة لتقييم الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب التونسي، والدفع نحو تعزيز الجهود للاستثمار في هذه الفئة، التي تبقى «الثروة الحقيقية» والأمل الأكبر في بناء مستقبل أفضل لتونس.
