دعا مجلس أوروبا، والذي يعد هيئة حقوقية، إلى عدم تزويد الكيان المحتل بأسلحة معينة بعد الآن.
وقال مفوض حقوق الإنسان بالمجلس مايكل أوفلاهرتي في بيان:"الصراع في غزة وصل إلى أبعاد كارثية ويستمر في التسبب في معاناة إنسانية هائلة".
وأقر أوفلاهرتي بأن ولايته لا تغطي الشرق الأوسط ولكنه دعا الدول الأعضاء الـ 46 في المجلس، الذي ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، إلى التركيز على شحنات الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار أوفلاهرتي إلى الخطوات التي اتخذتها دول مثل ألمانيا، لوقف أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن ذلك لا يكفي.
وتابع: "يجب فعل المزيد، وبسرعة".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفا جزئيا لصادرات الأسلحة الألمانية إلى تل أبيب، مبررا هذه الخطوة بالإشارة إلى إعلان الكيان عن خطط لتوسيع عمليته العسكرية في القطاع والاستيلاء على مدينة غزة.
وتأسس مجلس أوروبا، ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في عام 1949، ويهدف إلى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.
