رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لإصدار الدين بالعملتين الأجنبية والمحلية لتونس من مستوى ''CCC+'' إلى ''B-''، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ هذا القرار يعكس تحسنا متواصلا في الوضع الخارجي لتونس، بفضل تقلص عجز الحساب الجاري، واستقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استمرار الدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما ساعد على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وضمان مستوى كافٍ من السيولة الخارجية.
وحذرت فيتش من أن التصنيف ما يزال مقيدا بعوامل هيكلية، أبرزها محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الولوج إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى هشاشة الميزانية والحسابات الخارجية أمام صدمات أسعار السلع الأساسية في غياب إصلاح منظومة الدعم.
وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2.8% في 2027، مقابل 1.5% في 2024، متأثرا بتراجع أسعار زيت الزيتون وزيادة الواردات.
ورغم ذلك، يبقى العجز أقل بكثير من متوسط الفترة 2010-2022 الذي بلغ 7.9%.
وأظهرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صمودا أمام الاضطرابات السياسية والخارجية، فيما ساهمت قروض وهبات المؤسسات الدولية في دعم التمويل الخارجي.
وتتوقع فيتش ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2025 بنسبة 54% في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ومن المنتظر أن تتقلص احتياجات التمويل المالي للحكومة من 18% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 13.5% في 2027، رغم بقائها أعلى من متوسط الاقتصادات المماثلة.
ولعب البنك المركزي دورا محوريا في تمويل الميزانية عبر قروض من دون فائدة تعادل 4.4% من الناتج في 2024 و4.1% في 2025، بفترات سداد تصل إلى عشر سنوات.
وتتوقع الوكالة تراجع عجز الميزانية من 6.3% في 2024 إلى 5.3% في 2025، وصولاً إلى 4% في 2027، مدعوما بترشيد كتلة الأجور وتقليص دعم المواد الأساسية مع انخفاض أسعار السلع.
وسيظلّ الدين العمومي مرتفعا عند حدود 83% من الناتج المحلي في 2025، مقابل 84.5% في 2024.
وأكدت فيتش أنّ المالية العمومية لتونس ما تزال هشة أمام الصدمات الخارجية، مع محدودية الإصلاحات المالية، إذ تستحوذ الأجور وخدمة الدين والدعم على نحو 93% من الإيرادات المتوقعة في 2027. ويبقى مسار الدين حساسا أمام تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
