نبهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى الوضعية الحرجة التي يشهدها قطاع الصحة في تونس، والتي ترهق المواطنين وتثقل كاهل المضمونين الاجتماعيين، مساسًا بحقهم الدستوري في الصحة المنصوص عليه في الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية.
وأوضحت المنظمة أن المضمون الاجتماعي أصبح الأكثر تضررًا بسبب طول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفته، إذ تضطر آلاف الأسر إلى انتظار مستحقاتها أحيانًا لأكثر من خمسة أشهر، مما يزيد الضغط المالي ويدفع البعض لتأجيل العلاج أو اللجوء إلى الدفع بالتقسيط أو التداين، ما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية.
وأشارت المنظمة إلى أن المستهلك يتحمل مباشرة ما بين 38 و40% من النفقات الصحية، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز هذه النسبة 25%. مع العلم أن الأجر الأدنى الصناعي المضمون لا يتجاوز 566.512 دينار شهريًا، ما يجعل سقف التغطية الصحية غير عادل مقارنة بتكاليف العلاج المتزايدة.
وأكدت المنظمة أن طول آجال معالجة ملفات الاسترجاع، التي تتجاوز أحيانًا خمسة أشهر، يشكل تأخيرًا إداريًا وفنيًا يمس مبدأ المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية، رغم أن عدد بطاقات الاسترجاع المودعة سنويًا يتجاوز ثلاثة ملايين بطاقة، أغلبها لأصحاب الأمراض الثقيلة والمزمنة.
ودعت المنظمة إلى مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة لتواكب تطور الوضع الصحي، وربط سقف التغطية بمؤشرات التضخم الطبي ومستوى الأجور، مع الالتزام بالوصفة الطبية العلمية لضمان استرجاع أدوية فعالة وبتكلفة مناسبة، بدل فرض أدوية باهظة الثمن تخدم مصالح شركات دولية.
كما طالبت المنظمة بفرض الشفافية في أسعار الخدمات الصحية، وتسريع تعميم بطاقة "لاباس" الإلكترونية، وتحديد آجال قصوى لا تتجاوز 15 يومًا لمعالجة ملفات الاسترجاع، مع تعزيز الرقابة على المصحات الخاصة للحد من التجاوزات.
وشددت المنظمة على أن استثمار موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض في دعم المرفق الصحي العمومي بدل دفع المواطنين نحو القطاع الخاص يضمن العدالة الاجتماعية ويحقق الحق الدستوري في الصحة، داعية إلى إصلاح تشريعي وهيكلي عاجل لإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية وجعل الحق في الصحة واقعًا ملموسًا.
