أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 أن كلفة تصنيع الأوراق والقطع النقدية بلغت نحو 9.3 ملايين دينار عند إقفال السنة، مقابل 3.9 ملايين دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 5.4 ملايين دينار.
ويتمتع البنك المركزي، بصفته ممثلاً للدولة، بالامتياز الحصري لإصدار العملة الورقية والمعدنية في تونس. ويُحتسب حجم النقد المتداول من خلال الفرق بين إجمالي ما يصدره البنك من أوراق وقطع نقدية وبين ما يحتفظ به في خزائنه.
ومع نهاية 2024، بلغ عدد الأوراق النقدية المتداولة حوالي 1.129,3 مليون ورقة، في حين وصل عدد القطع النقدية إلى 2.168,8 مليون قطعة، وهو ما يعادل قيمة إجمالية قدرها 22.595 مليون دينار.
ويعكس هذا التطور، وفق تقرير البنك المركزي، ثقة المتعاملين الاقتصاديين في العملة الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن التداول ظل تحت هيمنة الأوراق النقدية بنسبة 98% من مجموع التعاملات، مقابل 2% فقط للعملات المعدنية.
كما لوحظ تركّز كبير في فئة 20 ديناراً، وهو ما يُبعد التداول عن التوزيع الأمثل الذي من شأنه تسهيل المعاملات اليومية بشكل أكثر سلاسة.
