عالميا

إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل

 أعلنت إسبانيا عن إلغاء صفقة ثالثة لشراء أسلحة من الكيان المحتل بقيمة 207 ملايين يورو، وذلك بعد يومين فقط من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع إسرائيل حيز التنفيذ، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ووفق ما نشرته صحيفة هآرتس، فقد شملت الصفقة الملغاة تجهيزات تابعة لشركة رافائيل الإسرائيلية، تضمنت 45 حاوية تحتوي على أجهزة متطورة خاصة بالملاحة الجوية، من بينها أنظمة استشعار بصرية، مؤشرات ليزر، حساسات للأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى رادار حديث للتصوير والمسح بدقة عالية.
وأضافت الصحيفة أن الإلغاء جاء تنفيذا للقانون الإسباني الجديد الذي يحظر تصدير أو استيراد الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى إسرائيل، كما يمنع مرورها عبر الموانئ الإسبانية.
وكانت مدريد قد ألغت في وقت سابق عقودا ضخمة مع الاحتلال، بينها عقد بقيمة 700 مليون يورو لاقتناء قاذفات صواريخ، وآخر لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات بقيمة 287.5 مليون يورو.
أما صحيفة لافانغارديا الإسبانية، فأشارت إلى أن حكومة بيدرو سانشيز شرعت في تنفيذ خطة للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية المتوفرة حاليا لدى قواتها المسلحة.
كما أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، مرسوما ملكيا يفرض حظرا شاملا على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت عنوان "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني". وأكدت أن الهدف من هذه العقوبات هو وقف الانتهاكات وتعزيز الضغط السياسي على تل أبيب.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أوضح وزير الاقتصاد كارلوس كويربو أن القرار يشمل حظر تصدير واستيراد جميع المعدات والمنتجات والتقنيات العسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك طلبات تزويد الطائرات بالوقود الذي قد يستخدم لأغراض قتالية، كما يمنع استيراد أو الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة وغزة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة "تمثل نقلة نوعية وريادة على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل".
يذكر أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يعد من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة لإسرائيل، وقد صرّح في جامعة كولومبيا بنيويورك مطلع الأسبوع قائلا إن "أحد أحلك أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا"، مشددا على أن المجتمع الدولي "لا يمكن أن يبقى صامتا وعاجزا".