أفادت وسائل إعلام عبرية أنّ لجنة ما يُسمّى بـ"الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي صادقت، الأحد 28 سبتمبر 2025، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمهيدية لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
وجاءت المصادقة رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة غال هيرش، وجهات مهنية أخرى، إضافة إلى تحفّظ المستشار القانوني للجنة الذي أكّد أنّ التصويت خلال عطلة الكنيست غير قانوني.
وقد أُقرّ المشروع بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد معارض، وسط انتقادات المعارضة الإسرائيلية التي وصفت الإجراء بأنه "غير شرعي".
ورغم محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء المداولات والاكتفاء بطرح المسألة داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، فقد أصرّت اللجنة البرلمانية على مناقشة القانون والمصادقة عليه.
من جانبها، اعتبرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أنّ الخطوة ليست مفاجئة في ظلّ ما وصفته بـ"حالة التوحش غير المسبوقة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الأسرى يتعرضون منذ عقود إلى سياسات "إعدام بطيء" عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات، وأنّ هذه السياسات بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة الجارية.
وأضاف البيان المشترك أنّ إصرار الاحتلال على تقنين الجريمة وإضفاء صبغة قانونية عليها، رغم مخالفتها للقانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، يكشف مجددا عن تعامل "دولة الاحتلال" بمنطق التفلت من القانون الدولي وغياب المساءلة، في ظلّ ما وصفته بـ"تواطؤ المجتمع الدولي".
ويُشار إلى أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، إذ طُرح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها سنة 2022 حين أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه بتعديلات جديدة.
وفي عام 2023، تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يُعاد تمريره اليوم داخل لجنة خاصة بالكنيست تمهيدا لإقراره في القراءة الأولى.
