أعلن المحامي محمد داودي ، مساء أمس الأحد 5 أكتوبر 2025، أن منوبه، وهو شاب يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات عقلية، توفي داخل السجن بعد أيام من إصدار بطاقة إيداع في حقه دون استنطاقه، رغم حالته الصحية الحرجة.
وأضاف داودي أن منوبه أُقحم خطأً في قضية ترويج مخدرات لا علاقة له بها، وأن فرقة الشرطة العدلية تعهدت بالملف دون أن تستمع إليه أو تراعي وضعيته العقلية، مشيرًا إلى أن بطاقة الإعاقة الذهنية لم تُدرج ضمن وثائق القضية عند إحالتها إلى المحكمة.
وأشار المحامي إلى أنه تقدّم بعدة مطالب إلى قاضي التحقيق لنقل المنوب إلى مستشفى الرازي أو أي مؤسسة استشفائية مختصة، لكن القاضي رفض النظر في المطلب بدعوى ''عدم الاختصاص''، رغم أن القانون عدد 92 لسنة 1992 يُخوله قانونيًا اتخاذ هذا القرار.
وأوضح داودي أنه قدّم كذلك مطلب عرض على الفحص الطبي وإشعارًا بوجود خطر موت بتاريخ 3 أكتوبر 2025، إلا أن قاضي التحقيق لم يتفاعل بالجدية المطلوبة، مكتفيًا بالقول إنه سينظر في المطلب لاحقًا.
وتابع قائلاً إن المنوب كان في وضعية إنسانية مأساوية داخل السجن، إذ امتنع عن الأكل والشرب وتناول الدواء، مما دفع أعوان السجن إلى تقييده بالسلاسل حتى أصيبت يداه بنزيف، ليتم وضعه لاحقًا في ''السيلون''.
وأثار خبر وفاة المنوب حزنًا واسعًا وغضبًا عارمًا في صفوف التونسيين، الذين اعتبروا الحادثة فشلًا إنسانيًا قبل أن تكون قانونيًا، ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من قصّر في حماية حياة شخص مريض لا يملك الدفاع عن نفسه.
وختم المحامي محمد داودي تصريحه قائلًا:''المنوب مات في السجن… والقانون ما زال يبحث عن من يقرأه''.
