قال عميد المحامين التونسيين ،بوبكر بالثابت، أن استقلال القضاء يمثل معركة جماعية تهمّ جميع مكونات المجتمع.
وفي حديثه إلى إذاعة إكسبريس، شدّد بالثابت على أن استقرار السلطة القضائية يُعدّ مطلباً مجتمعياً أساسياً وركيزة لضمان حقوق المتقاضين، مشيراً إلى أن القضاء يجب أن يظل مستقلاً ويعمل لخدمة الجميع، سواء كانوا مواطنين أم مؤسسات للدولة.
كما عبّر عميد المحامين عن قلق يسود صفوف عدد من القضاة في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن هذا الوضع يمثل إخلالاً بتطبيق القانون، مضيفاً أن المنظومة القضائية الحالية تعمل خارج الإطار القانوني المرسوم لها، وأن تفعيل المجلس الأعلى للقضاء ضرورة ملحّة لضمان الرقابة والمساءلة داخل الجهاز القضائي.
من جهة أخرى، تناول بالثابت النقائص المسجلة في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يقدّم رؤية محدثة لتنظيم المهنة موضحا أن لجنة داخلية بالهيئة ستتولى وضع خطة عمل لإعداد المشروع في أقرب الآجال.
وأكّد العميد على أهمية تطوير الإطار القانوني لمهنة المحاماة والارتقاء بدور المحامي بما يضمن أداءً أكثر فاعلية ومنظومة تشريعية متجددة تواكب التحولات الراهنة.
وأشار بالثابت إلى أن المحاماة تتأثر مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن العديد من المحامين، وخاصة الشبان منهم، يواجهون صعوبات مالية نتيجة تراجع المداخيل بسبب الوضع الاقتصادي العام.
كما لفت إلى أن أساليب العمل داخل المحاكم ما تزال تعتمد أنظمة تقليدية لا تواكب التطورات التقنية والإجرائية الحديثة، وهو ما يؤثر سلباً في مردودية المحامي وفي جودة أدائه المهني.
