اقتصاد

لجنة المالية تنتقد ''ضبابية'' مشروع قانون المالية 2026

 عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة تمهيدية خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكد النواب خلال الجلسة أنّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون لا تعكس فعليًا الأهداف والعناوين المُعلنة، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما ورد في بلاغ البرلمان.
وتساءل أعضاء اللجنة عن أسباب غياب شروح الأسباب المتعلقة بالفصول، خلافًا لما جرت عليه العادة في مشاريع قوانين المالية السابقة، معتبرين أنّ ذلك يحول دون فهم دقيق للإجراءات المقترحة وتوضيح خلفياتها.
كما شدّد النواب على ضرورة مدّ اللجنة بتقييم شامل لمدى نجاعة الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2025، وتقديم تفسير لعدم تفعيل عدد من تلك الإجراءات على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون على أهمية الدور التشريعي في اقتراح إجراءات جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. كما دعوا إلى تكثيف جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المتدخلة وتعزيز التنسيق بين النواب لتوحيد المقترحات وضمان انسجامها مع الدستور والمنظومة القانونية.
وقررت اللجنة مراسلة وزارة المالية لطلب مدّها بجميع شروح الأسباب الخاصة بالإجراءات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تقديم مؤشرات حول المردودية المنتظرة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات، وتوضيح أسباب عدم تطبيق بعض فصول قانون المالية لسنة 2025 والأوامر التطبيقية المرتبطة بها.