تُعقد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، جلسة محاكمة عن بُعد للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقّ عدد من المساجين السياسيين في ما يُعرف إعلاميًا بقضية ''التآمر على أمن الدولة 1''.
وتعود فصول القضية إلى فيفري 2023، حين جرى إيقاف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تُهم من بينها ''محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة''، و''التخابر مع أطراف أجنبية''، و''التحريض على الفوضى والعصيان''.
ومساء الجمعة الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن ''المعتقلين السياسيين'' في تونس بأنه تم تحديد موعد الجلسة ليوم الاثنين لاستئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''التآمر على أمن الدولة''.
في المقابل، دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين بشارع باب بنات أمام قصر العدالة، تزامنًا مع انطلاق المحاكمة عن بعد.
وترى هيئة الدفاع وعائلات الموقوفين السياسيين أن المحاكمة عن بُعد تتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، التي تستوجب حضور المتهمين داخل قاعة الجلسة للإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم مباشرة أمام القضاة.
وكان القضاء التونسي قد أصدر، في 19 أفريل الماضي، ''أحكامًا قاسية'' ضد عشرات السياسيين والنشطاء، تراوحت بين 4 و66 سنة سجنًا.
وقد أثارت هذه الأحكام انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وهيئات الدفاع التي تعتبر أنّ المحاكمات ذات طابع سياسي بحت.
ويُلاحق في ملف ''التآمر 1'' نحو 40 شخصًا، من بينهم شخصيات سياسية معروفة ورجال أعمال وإعلاميون، في حين غادر أكثر من 20 منهم البلاد منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وعقدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات في هذا الملف، انطلقت أولها يوم 4 مارس الماضي، بينما التأمت آخرها يوم الجمعة 18 أفريل.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تُهمًا تتعلّق بارتكاب جرائم من أبرزها ''التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي''، و''تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه''، و''الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو دفع السكان إلى الاقتتال''، إضافة إلى تُهم مرتبطة بـ''الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي''.
وبينما تؤكد السلطات أن ''المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى والتآمر مع أطراف أجنبية''، تؤكد المعارضة أن الملفّ خالٍ من الأدلة وأنّ التهم مفبركة وذات خلفيات سياسية تهدف إلى إقصاء الخصوم.
