كشف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أنّ الحكومة لا تعتزم إحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة، موضحًا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يخصّص لها أي اعتماد مالي.
وأضاف الشكندالي، في تدوينة على صفحته الرسمية، أنّ وزارة المالية رصدت في المقابل 10 ملايين دينار لفائدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المزمع إحداثه السنة المقبلة.
وفي تحليله لتوزيع الاعتمادات حسب المهمّات، لاحظ الشكندالي أنّ وزارتين فقط ستشهدان تقليصًا في ميزانياتهما خلال سنة 2026، وهما:
- وزارة الاقتصاد والتخطيط (–62.7 مليون دينار)
- وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (–110.2 مليون دينار).
واعتبر أنّ التقليص في ميزانية وزارة الاقتصاد يمكن تفهّمه إذا أنهت الوزارة مشاوراتها حول المخطط الخماسي 2026–2030، لكنّه عبّر عن استغرابه من تراجع ميزانية وزارة الصناعة في ظلّ الأزمة التي يشهدها المجمع الكيميائي بقابس، وضرورة تمويل عملية تفكيك وحداته، فضلًا عن أهمية قطاع الفسفاط الذي حقّق نموًا تجاوز 30٪ خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّ قطاع السياحة سيُواجه بدوره تقليصًا في الاعتمادات بـ7.6 مليون دينار رغم تسجيله نسبة نمو في حدود 7٪ خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، لفت الشكندالي إلى أنّ الزيادات الأهمّ في الميزانية ستوجَّه إلى القطاعات الاجتماعية، حيث سترتفع اعتمادات:
- وزارة التربية بـ656 مليون دينار،
- الشؤون الاجتماعية بـ612.5 مليون دينار،
- الصحة بـ350 مليون دينار،
والنقل بـ190.8 مليون دينار، أي بزيادة إجمالية تناهز 1.08 مليار دينار.
واعتبر أنّ هذه الزيادات تعبّر عن التوجّه الاجتماعي للحكومة، لكنه تساءل عمّا إذا كانت ستترجم فعليًا إلى تحسين جودة الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل، داعيًا وزارة المالية إلى تقديم توضيحات بهذا الخصوص أثناء مناقشة مشروع الميزانية في البرلمان.
كما كشف أنّ وزارتي الدفاع والداخلية ستحصلان على زيادات لافتة (569 مليون دينار للأولى و308.8 مليون دينار للثانية)، في حين ستستفيد رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من زيادتين بـ13.5 و15.4 مليون دينار على التوالي.