لمّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى إمكانية تنفيذ إضراب عام في البلاد، في ظلّ ما وصفه بـ"انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية واستمرار التضييق على الحريات النقابية".
وقال الطبوبي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين على هامش تجمع عمالي تزامن مع إضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إنّ "كلّ شيء مطروح"، مشيرًا إلى أنّ أعضاء المكتب التنفيذي الوطني موجودون في مختلف الجهات للتواصل مع الهياكل القاعدية للاتحاد.
وأوضح أنّ الهيئة الإدارية الوطنية ستجتمع لاحقًا لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب "دفاعًا عن مكانة الحوار الاجتماعي وعن الحق النقابي والحريات العامة والفردية".
وأشار الأمين العام إلى أنّ "التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم تستدعي وحدة وطنية حقيقية تُبنى على المكاشفة والمصارحة والجلوس إلى طاولة الحوار".
وجدّد اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة تمسّكه بالدفاع عن استقلاليته وعن الحق النقابي والحوار الاجتماعي، مؤكّدًا حقّ العمال في القطاعين العام والخاص في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وهو قرار اعتبره الاتحاد انفرادًا بالقرار وتغييبًا للحوار الاجتماعي.